نقش مالیات در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران

حمایت از تولیدات بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در برقراری امنیت غذایی ، ریسک بسیار بالا در تولید محصولات کشاورزی­، الزامی بودن تأمین غذا برای مردم­، دخالت دولت در کنترل قیمت مواد غذایی­، حفظ و پایداری اشتغال در بخش کشاورزی و توسعه صادرات امری پذیرفته شده است اما عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به کمک معافیت های موضوعی از یک سو و ملاحظه سهم معافیت های بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود کسری بودجه) از سوی دیگر ، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت های موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید­. در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری عوامل متعددی بر انتخاب سرمایه گذاران مؤثر است و وجود معافیت ها و نرخ های متفاوت معافیت که همواره می تواند در اصل یا نرخ ها مورد تجدید نظر مرجع تصمیم گیر و قوانین قرار گیرد، تحلیل هزینه فایده و انتخاب پروژه سرمایه گذاری را که امری بلندمدت است دشوارتر می نماید ، مناسب تر است با حذف معافیت مالیاتی در مورد برخی از محصولات و به کار گیری درآمد ناشی از حذف آن (­از جمله معافیت برخی از محصولات بخش کشاورزی­)­، رشد و گسترش فعالیت همان بخش از طریق افزایش اعتبارات عمرانی تضمین شود.

در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر‌می‌گردد، اهمیت و اثربخشی مالیات‌ها در نظام اقتصادی به‌ویژه در بودجه‌های سالانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام، تفکر جدی و کارشناسانه برای ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و یا در صورت طرح ومطالعه همواره (و در عمل) با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. با بررسی روند نسبت تولید ناخالص داخلی به مالیات در کشور در طی سال های مورد بررسی مشخص می گردد هر چند که تلاش زیادی در راستای بهبود این نسبت از ساده سازی قوانین­، اصلاح نرخ ها و غیره در طی این سی سال صورت پذیرفته است ولی همچنان این مهم تحقق نیافته و کشور با پدیده شوم و ناهنجار فرار مالیاتی گریبانگیر می باشد که ضرورت دارد ضمن شناسایی و ریشه یابی آن­، راهکارهای اجرایی کارآمد برای آن تمهید گردد­.

بررسی رابطه مالیات و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری‌های اقتصادی (OPEC) و (OECD)

لذا با توجه به مطالعه های انجام‌شده برای کشورهای OECD (که هم محققان خارجی انجام دادند و هم از نتایج این تحقیق به شمار می رود) یکی از ملاک کارایی سیستم مالیاتی، آن است که بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد و در واقع هدف ما از انتخاب کشورهای OECD و مقایسه آن با ایران و اوپک این بوده است تا ملاکی برای نتایج به دست آمده برای تأثیر مالیات بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای اوپک داشته باشیم تا بدین وسیله بتوانیم بیان کنیم که سیستم مالیاتی در ایران و اوپک کارا نیست و این که مالیات تأثیری بر رشد ندارد نه به منزله این که تلقی کنیم که دیگر به مالیات در این کشورها نیازی نیست، بلکه باید سیستم مالیاتی در این کشورها نیز به گونه‌ای باشد که بتواند همانند کشورهای OECD و پیشرفته عمل کند.

نتایج این تحقیق همچنین بین مالیات و رشد اقتصادی در ۲۶ کشور عضو OECD طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت و رابطه علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشته و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است؛ اما همین بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ با استفاده از آزمون‌های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می‌دهد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این امر نیز در واقع نشان‌دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می‌باشد.

نتایج این مقاله همچنین در ۲۶ کشور عضو OECD طی دوره ۲۰۱۱- ۱۹۹۸ نشان می‌دهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت و یک رابطه علی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود داشته و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است؛ اما همین بررسی در کشورهای منتخب اوپک طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ و با استفاده از آزمون‌های هم جمعی پدرونی و کائو نشان می‌دهد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم‌جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این امر نیز در واقع نشان‌دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی می‌باشد. از دیگر سو، هر گاه اعمال سیاست‌های مالی دولت منجر به بروز نا اطمینانی در ساختار مالیاتی و یا مخارج دولتی شود، بازدهی نهایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی با نوسان مواجه شده و در نتیجه با افزایش نا اطمینانی بخش خصوصی نسبت به بازدهی آتی سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه نوسان پذیری بازدهی نهایی بخش خصوصی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های این بخش کاهش‌یافته و رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت.

منبع